المكتب السعودي للمحاماة مرخص له بموجب الترخيص رقم 7/23 من وزارة العدل لممارسة المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية. فإن محامينا ومستشارينا لديهم الحق في الحضور أمام كافة الجهات ذات الإختصاص القضائي والإداري في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال لا الحصر ( المحاكم الشرعية، ديوان المظالم، الهيئات العمالية، هيئات التحكيم، لجنة تسوية المنازعات المصرفية،لجنة الفصل في منازعات التأمين، لجنة تسوية منازعات الأوراق المالية،،وزارة التجارة، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومكتب براءات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الرياض) . إن المستشارين القانونيين والمحامين العاملين بالمكتب السعودي للمحاماة والاستشارات لديهم خبرات طويلة ومتميِّزة في تمثيل العملاء كمدعين أو مدعى عليهم، وفي كافة أنواع التقاضي في سائر المجالات القانونية.

إن محامينا ومستشارينا القانونين متعددي الجنسيات يقدمون للعملاء مستوى عالٍ في جميع أنواع العقود والاتفاقيات وفي كافة المجالات القانونية التي تشمل ولا تقتصر على: عقود تأسيس الشركات – عقود نقل التقنية – الوكالات التجارية واتفاقيات التوزيع - اتفاقيات الامتياز – التأجير – عقود البيع والشراء – القروض البنكية – والسندات – عقود المقاولات والإنشاءات – عقود واتفاقيات الترخيص واتفاقيات الاستثمار وسائر الاتفاقيات التجارية. واعتماداً على محامينا ذوي التدريب الجيد والكفاءة العالية؛ فإن المكتب بإمكانه تمثيل كافة العملاء لتسجيل وصياغة جميع العقود والاتفاقيات المشار إليها أعلاه أمام كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية- دول الخليج العربي – والشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم.

إن محامي ومستشاري المكتب السعودي للمحاماة والاستشارات القانونية لديهم التدريب والتأهيل المتميِّز كمحكمين ويتمتعون بخبرة طويلة في حل النزاعات بمختلف أنواعها عن طريق التحكيم وهذه الخبرات تشمل ولا تقتصر على : نزاعات الاستثمار – النقل – الإنشاءات – النزاعات المالية – البحرية – الطيران – وكافة النزاعات المتعلقة بالأعمال التجارية محلياً وإقليمياً ودولياً. ولدى محامونا ومستشارونا خبرة متميزة وطويلة في التحكيم والتوفيق تحت قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس وغرفة لندن للتحكيم. يترأس سعادة الدكتور/ علي بن عبد الكريم السويلم المكتب السعودي للمحاماة والاستشارات القانونية وهو مسجل كمحكم مؤهل للتحكيم أمام الغرف التجارية والصناعية بالمملكة وأمام مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربي. ويمثل المكتب السعودي للمحاماة والاستشارات عدة عملاء محليين وإقليميين ودوليين في قضياهم التحكيمية.